البنك الدولي يشيد بتحسن واستقرار مؤشرات الاقتصاد المصري

أشاد البنك الدولي ، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي أسهم في تحسين استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. طاقة نيوز -وكالات وقال البنك في تقرير جديد له، اليوم الاثنين، إن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي سجل ارتفاعاً بواقع 11 بالمائة لتصل إلى 9 مليارات دولار، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ووصف البنك الدولي مصر بـ"النقطة المضيئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019. وأوضح أن جزءاً كبيراً من هذه التدفقات موجه إلى قطاع النفط والغاز، فيما حصل قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية على حصة من رأس المالي الوافد لمصر، مضيفاً أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت انخفاضاً بواقع 13 بالمائة، ما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في الاستثمار بجميع أنحاء المنطقة. وعلى صعيد الدول، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب بمقدار النصف إلى 1.4 مليار دولار، وانخفضت بنسبة 18 بالمائة في تونس إلى 817 مليون دولار بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفضت بنسبة 16 بالمائة في لبنان إلى 2.2 مليار دولار مع عزوف المستثمرين بسبب أزمة الاقتصاد الكلي المستمرة. جدير بالذكر، أن تقرير "الاستثمار العالمي 2020" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أبرز تفوق مصر كوجهة أولى للاستثمار في أفريقيا للعام الثالث على التوالي. وعالمياً، أظهر تقرير البنك الدولي الصادر اليوم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سجلت انخفاضا هامشيا في عام 2019 لكنها تميزت بتغير ملحوظ في وجهة بعض أكبر المتلقين، حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 479 مليار دولار في عام 2019، بانخفاض حوالي 2 بالمائة عن العام السابق. وانكمشت التدفقات الوافدة إلى الصين، ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، بنسبة 29% لتصل إلى 131 مليار دولار، وهو انعكاس حاد عن الزيادة البالغة 32 بالمائة المسجلة في عام 2018.

البنك الدولي